الأمم المتحدة: آسيا تنقصها 96 مليون امرأة

نيويورك:الفرنسية
قالت الأمم المتحدة اليوم إن آسيا تعاني من "نقص" 96 مليون امرأة في آسيا خاصة في الصين والهند حيث توفي بعضهن بسبب حرمانهن من الرعاية الصحية بسبب جنسهن أو بسبب الإهمال أو بعد أن قتلن وهن أجنة قبل أن يولدن.

وجاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قتل الأطفال الإناث والإجهاض على أساس جنس الجنين تسببا في انعدام شديد في التوازن بين أعداد الذكور والإناث في آسيا، مضيفا أن المشكلة تتدهور رغم النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده المنطقة.

وقالت انورادها راجيفان التي شاركت في إعداد التقرير أن "العقلية القديمة تفضل الأطفال الذكور، كما أن التكنولوجيا الطبية الحديثة تتيح كشف الجنين وإجهاضه إذا كان أنثى".

وأضافت أن "قتل الأطفال الإناث إضافة الى إجهاض الأجنة الإناث تسبب فيما يطلق عليه "نقص الإناث"، مما يتناقض مع التحسنات التي طرأت مؤخرا على تعليم النساء وزيادة أعمارهن".

وقال التقرير ان دول شرق آسيا لديها أكبر نسبة من الذكور مقابل الإناث حيث يوجد 119 أولاد مقابل كل 100 فتاة، في حين أن النسبة العالمية هي 107 أولاد لكل 100 فتاة. وقال التقرير انه "لا يمكن ضمان أن تبقى الإناث على قيد الحياة" بعد ولادتهن.

وأضاف أن "الإجهاض بناء على الجنس، وقتل الأطفال من الإناث، والوفاة لأسباب صحية أو بسبب الإهمال الغذائي في آسيا أدى الى حدوث نقص بمقدار 96 مليون امرأة .. ويبدو أن هذا العدد يتزايد بكثرة".

وتابع التقرير أن السبب الرئيسي في هذا العدد هو الفرق الكبير في عدد المواليد من الإناث والذكور في كل من الصين والهند حيث أن 85 مليونا من النساء "الناقصات" هن في هذين البلدين.

وقد تم احتساب ذلك الرقم بمقارنة العدد من نسبة جنس المولود الحقيقية في البلد مع ما كان يجب ان تكون عليه من الناحية النظرية إذا ما تلقى الجنسان نفس المعاملة خلال الحمل والولادة وما بعدها.

وقال التقرير انه رغم النمو الاقتصادي الكبير في آسيا، فان ملايين النساء لا زلن لا يحصلن على أية فائدة من الازدهار المتنامي. وجاء في التقرير أن المنطقة، وخاصة جنوب آسيا، تقترب من كونها أسوأ بلدان العالم في قضايا مثل حماية المرأة من العنف وحصولها على الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف والمشاركة السياسية.

وقال التقرير "اليوم تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق .. ويعتمد دعم المساواة بين الجنسية او تهميشها وسط التباطؤ الاقتصادي على الخطوات التي تتخذها الحكومات أو تمتنع عن اتخاذها".

وركز التقرير الذي نشر في يوم المرأة العالمي على ضرورة تحسين حقوق المرأة في ثلاث مجالات وهي: القوة الاقتصادية والمشاركة السياسية والحماية القانونية