محام سعودي: زواج "طفلة بريدة" باطل وإن سحبت دعوى الطلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار تنازل والدة فتاة سعودية في الثانية عشرة من عمرها عن دعوى طلاق ابنتها من زوجها ذي الثمانين عاما، دهشة في أوساط متابعي القضية التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن.
فبحسب صحيفة "الرياض" السعودية في عددها الثلاثاء، فإن والدة الفتاة، وهي مطلقة، تنازلت أمام محكمة البريدة في القصيم عن "دعوى فك سراح ابنتها من هذا الزواج،" واشترطت (الوالدة)، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها، إضافة إلى "إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي."
وأثارت قضية زواج الطفلة، بعد حصول والدها على مهر قدره نحو 22 ألف ريال سعودي (5866 دولار)، في صفقة لسداد دينه، جدلا حادا في السعودية، فتح الباب للحديث عن قضية زواج الأطفال الذي ينتشر في عدد من الدول العربية.
واعتبر الناشط الحقوقي السعودي المحامي عبد الرحمن اللاحم أن "مجرد تنازل الأم عن القضية لا يعني الاستسلام لإرادتهما، فعقد النكاح يعتبر عقداً باطلاً لأن إرادة احد أطرافه غير مكتملة، ولا يمكن الاعتماد بقبول الطفلة لأنها لا تملك الأهلية الشرعية التي تؤهلها لإمضاء مثل هذا العقد."
وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية: "كان يفترض بالقاضي أن يحكم ببطلان العقد، لا أن ينصب نفسه مصلحاً ومفاوضاً بين الطرفين، وهو أمر مؤسف جداً."

ومضى يقول: "رغم معارضة الكثير من المثقفين والناشطين الحقوقيين في السعودية لزواج الأطفال، إلا أن المؤسسات القضائية لازالت تصر على توثيق مثل تلك الزيجات التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر، وتنازل والدة الطفلة في المحكمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الطفلة أصبحت سلعة تباع وتشترى تحت لافتة الزواج."
ومع أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية أعلنت بأنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول قضية طفلة بريدة، إلا أنه يبدو بأن الهيئة تعيش "حالة شلل خصوصاً في ظل إدارتها الجديدة التي امتهنت التصريحات الصحفية، دون أي حركة إيجابية على الأرض،" وفقا للمحامي اللاحم.
وأشار اللاحم إلى أن "الكرة الآن في ميدان هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل، فهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بهذه الكارثة الإنسانية التي لابد أن تضع لها الحكومة حداً حتى نمنع أن يصبح أطفالنا سلعاً تتقاذفها الأيدي في أسواق ممتهني الإنسانية."
واعتبر الناشط السعودي أن "هذه الحالة وغيرها تؤكد فقر المجتمع في المحاميين المتخصصين الذين ينحازون لقيم حقوق الإنسان المجردة وحسب.. وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على هشاشة مهنة المحاماة في السعودية وأنها لازالت غير قادرة على أداء دورها المجتمعي."
وتأتي هذه القضية بعد أيام من إحالة النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الاثنين، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي.

وتأتي الواقعة في ظل حملة قاسية تشنها السلطات المصرية لردع ظاهرة تزويج القاصرات، بلغت ذروتها قبل أيام مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية.
وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج.
__________________